مثّل وزير النقل علي حمود في أعمال الهيئة الدكتور نديم الحايك مدير الشركة العام لمرفأ طرطوس بحضور عبد القادر صبره رئيس مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية السورية وأعضاء مجلس الإدارة ومدير الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ومدير عام شركة التوكيلات الملاحية ومدير عام الموانئ ومدير عام المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري ومدير النقل البحري بالوزارة والوكلاء البحريين في اللاذقية وطرطوس وملاك ومشغلي السفن. عبد القادر صبره رئيس مجلس إدارة الغرفة أكد في كلمته الافتتاحية على الدور الهام الذي مارسته الغرفة منذ إحداثها وحتى اليوم في خدمة قطاع النقل البحري وتطرق إلى موضوع الملاحظات التي وضعتها أسرة النقل البحري مجتمعة من القطاعين العام والخاص حول قانون الجمارك الجديد باعتبار النقل جزء أساسي من نجاح أي منظومة اقتصادية ولايمكن نجاح المرافئ السورية بدون قانون جمارك يعتمد المعايير العالمية في الأعمال الجمركية. كما تحدث صبره عن دراسة قامت بها الغرفة بإشراف وزارة النقل لإقامة مدينة صناعية بحرية وحوض لبناء وصيانة السفن وتم إعداد الدراسات وتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الموانئ ،وهذا المشروع يوفر مبالغ كبيرة في تحويض السفن تدفع خارج سورية وتوفر قطع أجنبي للبلد وتوفر آلاف فرص العمل. كما أكد رئيس الغرفة على الاستمرار بدعم ثانويات النقل البحري ومؤسسة التدريب والتأهيل والهدف تأهيل العنصر البشري السوري ليكون متميزاً على مستوى العالم. الدكتور نديم الحايك ممثل وزير النقل نوه بالدور الهام الذي تؤديه غرفة الملاحة في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى ما تتعرض له المرافئ السورية من منافسة غير شريفة من مرافئ الجوار ومع ذلك مستمرون بتقديم الخدمات وتعمل على مدار الساعة. مدير مؤسسة النقل البحري حسن محلا أكد أهمية العمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض العمل البحري، مشيراً إلى ماتتعرض له المؤسسة من عقوبات جائرة وصعوبات عملت وتعمل المؤسسة على تجاوزها، والمؤسسة مستمرة في مشاريعها ومنها شراء باخرة (رورو).