أكد وزير النقل المهندس علي حمود في حوار مع جريدة الوطن أهمية قطاع النقل البحري وأهمية دعمه لما له من انعكاسات على اقتصادنا الوطني ، وخلال الفترة السابقة تعرض قطاع النقل البحري لعقوبات فرضتها الحرب الجائرة على البلاد منها صعوبة تأمين قطع التبديل وطول فترة الصيانة الدورية للسفن ورفض حتى تزويدنا بالوقود والزيوت لتشغيلها. ولا يغيب عن أحد مذكرة وزارة المالية الأميركية في آب 2015 بفرض عقوبات على المرافئ السورية ومؤسسات النقل البحري، الأمر الذي عرقل عملها بالشكل المطلوب، وتمتلك المؤسسة العامة السورية للنقل البحري ثلاث سفن وتجري الآن صيانة دورية بأيدي خبراتنا الوطنية وبدأت العمل، واليوم هذه السفن تقوم بعملها في نقل البضائع والمواد الزراعية والتموينية لشعبنا. ويمكن القول إنه انطلاقاً من اهتمام الحكومة والدعم الذي توليه لدعم القطاع الزراعي اتخذت وزارة النقل خطوات لتذليل الصعوبات فقامت بإعفاء الصادرات الزراعية من الرسوم المفروضة على الشحنات الزراعية لمصلحة غرفة الملاحة البحرية السورية، ومؤخراً أقرت تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة بنسبة وصلت إلى 75% وتهتم الوزارة أيضاً بمشروع النقل بالضواحي الذي يعتبر من المشاريع المهمة والحيوية. تقوم الوزارة بتسيير القطارات من الموانئ السورية باتجاه حمص وبالعكس لنقل الحاويات والبضائع، حيث العمل قائم الآن من أجل تنفيذ تفريعة سككية من مقالع حسياء إلى محطة قطينة من أجل نقل الإحضارات الحصوية إلى المدن الساحلية كمرحلة أولى وإلى باقي المحافظات لاحقا، وكذلك العمل الآن بتنفيذ التفريعة السككية من محطة خنيفيس الجديدة إلى المدينة الصناعية بحسيا، وإنشاء المرفأ الجاف فيها. ولا يغيب عنا أيضاً الاهتمام بالشبكة الطرقية وصيانتها والحفاظ عليها، إضافة إلى القيام بمشاريع حيوية في هذا المجال ويجري بالتوازي أيضاً الاهتمام الكبير بمديريات النقل ومراكز إجازات السوق والحرص كل الحرص على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتأمين مستلزمات العمل. إن كل ما تم ذكره هو عناوين لإستراتيجية عمل متكاملة هدفها المواطن أولاً وأخيراً