وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /33/ لعام 2016، المتضمنة تخفيض البدلات على بضائع المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري بنسبة 25% حتى تاريخ 2017/6/1 ، بحيث لا يتجاوز إجمالي التخفيض مع التخفيضات الأخرى نسبة 50%، وذلك استثناءً من القرار /3697/ تاريخ 2015/12/21 المتضمن البدلات التي تتقاضاها شركتي مرفأي اللاذقية وطرطوس، على أن يصدر وزير النقل قراراً بذلك. وبالنسبة للتخفيضات الأخرى المشار إليها أعلاه هي التي أقرها وزير النقل بالقرار رقم/1426/ تاريخ 2015/12/30، والمتضمن تخفيض التعرفة بقيمة 25% لمدة عامٍ كامل وذلك رغبةً من الوزارة بتشجيع زيادة الحركة التجارية على المرافئ السورية. كما تضمنت موافقة رئيس مجلس الوزراء أيضاً التأكيد على دراسة أثر هذا القرار على تصدير المنتجات الزراعية من قبل وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والنقل والمديرية العامة للجمارك واتحاد المصدرين السوري مع رفع مذكرة بهذا لخصوص كل ثلاثة أشهر ليصار إلى عرضها على اللجنة الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار سيكون له منعكس إيجابي كبير على سير العملية التصديرية للمنتجات الزراعية وتهيئة الأرضية المناسبة التي يمكن معها تسهيل وتفعيل حركة انسياب السلع باتجاه الأسواق المحلية والعالمية.